moriatte
13-10-2009, 14:20
أرجو اغلاق الموضوع حتى لا يتسبب فى أى حساسيات أو ضرر للمنتدى....الموضوع منقول من باب العلم بالشىء
مفكرة الإسلام: قالت مصادر صحفية مصرية إن النتائج النهائية لأول دراسة عن تغير قيم المجتمع المصري رصدت كارثة حقيقية تعيشها الأغلبية العظمي من المصريين.
وأكدت الدراسة التي أعدها فريق بحثي برئاسة د.أحمد زايد عميد آداب القاهرة أن الأغلبية تشعر بالظلم واليأس والاحباط وغياب العدالة.
وكشفت الدراسة ـ بحسب صحيفة الجمهورية المصرية ـ أن معظم فئات المجتمع يشعرون بأن الدولة تنحاز لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ بتوفير الحماية لهم مما يتيح لهم تحقيق مكاسب علي حساب البسطاء, كما أكدت الدراسة انعدام الثقة في الحكومة بنسبة تزيد عن 50% بين أفراد المجتمع.
أخلاق الناس تغيرت
وأكدت الدراسة أن ٨٠.٩٪ من المصريين يرون أن أخلاق الناس تغيرت هذه الأيام، وأن ٦٣.١٪ من عينة البحث يرون أن العلاقات الإنسانية السيئة أصبحت من ثوابت التغير الأخلاقى السيئ، بينما يرى ٧٨.٦٪ أن التغير الأخلاقى يسير من سيئ إلى أسوأ.
رجال الأعمال ذوى السلطة هم الأكثر فساداً
وأظهرت الدراسة أن ٨٣.٦٪ من المصريين يرون أن الفساد زاد فى مصر, وحول انتشار الفساد فى المجتمع، أكدت الدراسة أن غالبية رجال الأعمال ذوى السلطة هم الأكثر فساداً فى المجتمع بنسبة ٤٣.١٪، يليهم التجار ثم رجال الشرطة وأعضاء المجالس المحلية، ويأتى فى المرتبة الأقل فساداً فى المجتمع رجال الدين الخاضعون للحاكم.
المصالح الحكومية أكثر المؤسسات فساداً
وأشارت البيانات إلى أن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمى جاءت حسب الدراسة فى المرتبة الأولى لأكثر المؤسسات فساداً فى المجتمع بنسبة ٤٨.٤٪، وتليها مؤسسات قطاعى الصحة والتعليم بنسب متقاربة ثم وزارة الإعلام ووزارة الداخلية والمحليات.
وركزت الدراسة على أن المجتمع المصرى يعانى نقصاً فى قيم الاتساق، حيث كشفت العينة عن أن ٨٨.٤٪ من أفراد العينة أكدوا أن المصريين يعانون من التناقض بين القول والفعل، وأن رجال السياسة هم الأكثر تناقضاً بنسبة ٨٣.١٪، يليهم رجال الشرطة ٧٣.٢٪، ورجال الدين ٤٣٪، ورجال القضاء ٣٨.٤٪.
المجتمع يسوده الظلم أكثر من العدل
وحول انتشار الظلم فى المجتمع المصرى، أكدت الدراسة أن المجتمع يسوده الظلم أكثر من العدل، وأقر ٧٥٪ من العينة بسيادة الظلم، بينما أقر ٢٤.٩٪ بسيادة العدل، وكان أكثر الأفراد إقراراً بانتشار الظلم هم الحضريين والإناث والشباب وذوى المؤهلات المتوسطة.
وأكد ٤٠.٨٪ من عينة البحث أن الدولة غير عادلة لـ«انحيازها لفئات بعينها، ولأنها تقدم خدمات غير جيدة للفقراء، ولا تطبق القانون»، وعليه أكد أكثر من ٥٠.٤٪ أنهم يفوّضون أمرهم لله فيما يتعلق بمطالبتهم بحقوقهم.
الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية
وفي سياق آخر, أشعلت وثيقة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة انقسامات حادة في الشارع السياسي المصري، ففي حين أيدتها جماعة الإخوان المسلمين وحزبيّ "الغد" و"التجمع"، تحفظ عليها الحزب الناصري والوفد باعتبارها تدخلاً في الشئون الداخلية وانتهاكا للسيادة المصرية.
ومن ناحيته, أكد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق وأحد أبرز الموقعين على الوثيقة، أن كل القوى السياسية والأحزاب حرة في تحديد موقفها، موضحًا أن الموقعين عليها يرون أن إدمان الحكومة المستمر لتزوير الانتخابات هو الذي دفع القوى السياسية للمطالبة برقابة دولية لعلها تردع الحكومة وتجبرها على عدم تزوير الانتخابات.
وأوضح الأشعل أن الهدف الأول للوثيقة يتمثل في تحسين الأجواء التي ستقام فيها الانتخابات وعدم إعطاء الحكومة أي فرصة لتزويرها.
وأكد الدكتور حمدي حسن، المتحدث الرسمي باسم الكتلة النيابية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، أن الكتلة وافقت مبدئيًا على الوثيقة المطالبة بوجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لكنها لم توافق عليها بصورة رسمية .
مفكرة الإسلام: قالت مصادر صحفية مصرية إن النتائج النهائية لأول دراسة عن تغير قيم المجتمع المصري رصدت كارثة حقيقية تعيشها الأغلبية العظمي من المصريين.
وأكدت الدراسة التي أعدها فريق بحثي برئاسة د.أحمد زايد عميد آداب القاهرة أن الأغلبية تشعر بالظلم واليأس والاحباط وغياب العدالة.
وكشفت الدراسة ـ بحسب صحيفة الجمهورية المصرية ـ أن معظم فئات المجتمع يشعرون بأن الدولة تنحاز لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ بتوفير الحماية لهم مما يتيح لهم تحقيق مكاسب علي حساب البسطاء, كما أكدت الدراسة انعدام الثقة في الحكومة بنسبة تزيد عن 50% بين أفراد المجتمع.
أخلاق الناس تغيرت
وأكدت الدراسة أن ٨٠.٩٪ من المصريين يرون أن أخلاق الناس تغيرت هذه الأيام، وأن ٦٣.١٪ من عينة البحث يرون أن العلاقات الإنسانية السيئة أصبحت من ثوابت التغير الأخلاقى السيئ، بينما يرى ٧٨.٦٪ أن التغير الأخلاقى يسير من سيئ إلى أسوأ.
رجال الأعمال ذوى السلطة هم الأكثر فساداً
وأظهرت الدراسة أن ٨٣.٦٪ من المصريين يرون أن الفساد زاد فى مصر, وحول انتشار الفساد فى المجتمع، أكدت الدراسة أن غالبية رجال الأعمال ذوى السلطة هم الأكثر فساداً فى المجتمع بنسبة ٤٣.١٪، يليهم التجار ثم رجال الشرطة وأعضاء المجالس المحلية، ويأتى فى المرتبة الأقل فساداً فى المجتمع رجال الدين الخاضعون للحاكم.
المصالح الحكومية أكثر المؤسسات فساداً
وأشارت البيانات إلى أن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمى جاءت حسب الدراسة فى المرتبة الأولى لأكثر المؤسسات فساداً فى المجتمع بنسبة ٤٨.٤٪، وتليها مؤسسات قطاعى الصحة والتعليم بنسب متقاربة ثم وزارة الإعلام ووزارة الداخلية والمحليات.
وركزت الدراسة على أن المجتمع المصرى يعانى نقصاً فى قيم الاتساق، حيث كشفت العينة عن أن ٨٨.٤٪ من أفراد العينة أكدوا أن المصريين يعانون من التناقض بين القول والفعل، وأن رجال السياسة هم الأكثر تناقضاً بنسبة ٨٣.١٪، يليهم رجال الشرطة ٧٣.٢٪، ورجال الدين ٤٣٪، ورجال القضاء ٣٨.٤٪.
المجتمع يسوده الظلم أكثر من العدل
وحول انتشار الظلم فى المجتمع المصرى، أكدت الدراسة أن المجتمع يسوده الظلم أكثر من العدل، وأقر ٧٥٪ من العينة بسيادة الظلم، بينما أقر ٢٤.٩٪ بسيادة العدل، وكان أكثر الأفراد إقراراً بانتشار الظلم هم الحضريين والإناث والشباب وذوى المؤهلات المتوسطة.
وأكد ٤٠.٨٪ من عينة البحث أن الدولة غير عادلة لـ«انحيازها لفئات بعينها، ولأنها تقدم خدمات غير جيدة للفقراء، ولا تطبق القانون»، وعليه أكد أكثر من ٥٠.٤٪ أنهم يفوّضون أمرهم لله فيما يتعلق بمطالبتهم بحقوقهم.
الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية
وفي سياق آخر, أشعلت وثيقة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة انقسامات حادة في الشارع السياسي المصري، ففي حين أيدتها جماعة الإخوان المسلمين وحزبيّ "الغد" و"التجمع"، تحفظ عليها الحزب الناصري والوفد باعتبارها تدخلاً في الشئون الداخلية وانتهاكا للسيادة المصرية.
ومن ناحيته, أكد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق وأحد أبرز الموقعين على الوثيقة، أن كل القوى السياسية والأحزاب حرة في تحديد موقفها، موضحًا أن الموقعين عليها يرون أن إدمان الحكومة المستمر لتزوير الانتخابات هو الذي دفع القوى السياسية للمطالبة برقابة دولية لعلها تردع الحكومة وتجبرها على عدم تزوير الانتخابات.
وأوضح الأشعل أن الهدف الأول للوثيقة يتمثل في تحسين الأجواء التي ستقام فيها الانتخابات وعدم إعطاء الحكومة أي فرصة لتزويرها.
وأكد الدكتور حمدي حسن، المتحدث الرسمي باسم الكتلة النيابية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، أن الكتلة وافقت مبدئيًا على الوثيقة المطالبة بوجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لكنها لم توافق عليها بصورة رسمية .