memo_20
17-03-2011, 15:19
رابطة الشباب السلفي
بيان شباب الدعوة رقم (2) – بخصوص التعديلات الدستورية
(نعـــم للتعديلات الدستورية الحالية)
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد ،
أولا نتوجه بالشكر للشعب المصري العظيم على وقوفه أمام الطغاة من بقايا النظام السابق وفلول الحزب الوطني ، كما نبارك له ثورته على الظلم ، ولولا الله ثم هذا الشعب الأبي لما نجحت هذه الثورة.
ثم نٌذكر شعبنا الكريم بعد ثورة 25 يناير المباركة أنه لا يُمكن أبداً أن يعود الشعب إلى ما كان عليه قبلها ، فلابد للشعب أن يُعبر عن إرادته ، وأن يُنحي السلبية جانباً ، وأن يشارك في التعديلات الدستورية الحالية ، فمصر الآن أصبحت بلدنا التي لابد من الحفاظ عليها كما أن المناخ العام الذي نعيشه الآن أصبح يسمح للشعب بالتعبير عن رأيه بحرية وشفافية.
لذلك وبعد متابعة التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء (يوم السبت 19 مارس 2011م ، الموافق 14 ربيع الثاتي 1432هـ) ، وبتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية ، فنود أن نوضح أن موقفنا منها الآتي:
1- حرصاً على مصرنا الحبيبة ، ولإنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى تمر بها البلاد والتى تسبب ضرراً لجميع فئات الشعب وأهمها الضرر الاقتصادي الذي يقدر بملاين الجنيهات يومياً ، فينبغي أن تتوحد الجهود لسرعة إنهاء الفترة الإنتقالية الحالية ، وذلك بالمشاركة في التعديلات الدستورية الحالية ، فصياغة دستور جديد في الوقت الحالي يُعرض مصرنا لإطالة الفترة الإنتقالية ، مما يزيد من الفوضى والخسائر المادية والمعنوية لمصر، هذا بالإضاقة إلى أن صياغة دستور جديد أمر سيحدث لا محالة. فلإن يحدث هذا الأمر من خلال جمعية منتخبة خيرا من أن يكون من خلال لجنة معينة. كما أن هذه التعديلات كان ينادي بها الجميع قبل الثورة ولذا فهي تشمل إيجابيات ملحوظة.
2- فمن المواد المُعدلة المادة 77 والخاصة بفترة الرئاسة ، والتي كانت سبباً في تسلط الطغاة وحرصهم على الكرسي لا مصلحة الشعب ، فتغيير هذه المادة بتحديد فترة الرئاسة بمدتين والمدة أربع سنوات يجعل مصلحة البلاد أمام كل من يتقلد منصب رئاسة الجمهورية. كما أن التعديلات الدستورية تُجبر الرئيس على اختيار نائباً له مما يحد من السلطة المطلقة للرئيس.
3- تعديل المادة 88 والخاصة بالإنتخابات والتي تُتيح الإشراف القضائي على الانتخابات ، الذي يضمن –إلى حد كبير- نزاهتها ، ويساعد في القضاء على البلطجة التي كانت تحدث عند صناديق الاقتراع ، وبالتالي يُمثلنا الأصلح بإذن الله والذي يختاره الشعب الواعي وليس الأقوى والأغنى الذي يدفع أكثر كما كان يحدث سابقا!
4- أيضاً ستؤدي هذه المواد إلى إلغاء حالة الطوارئ التي طالما عانى منها المصريون ، بالتوقيف والاعتقال دون أدنى تهمة بحجة قانون الطوارئ.
5-ونؤكد أن وظيفة الجيش حماية حدود البلاد ، وإطالة الفترة الإنتقالية بغرض صياغة دستور جديد ستزيد من مدة وجود الجيش بيننا بعيدا عن ثغورنا التي من واجبه حمايتها ، مما يُعرض بلادنا للخطر -وهذا ما لا يرضاه أي مصري- ، مما يُحتم على عقلاء مصر مساعدة الجيش في إنجاز هذه الفترة بسرعة وسلام.
ويرى بعض من يرفضون التعديلات الدستورية الحالية وصياغة دستور جديد أنهم لا يملكون القدرة الكافية الآن لخوض الإنتخابات، وأنهم لابد لهم من وقت لإنشاء أحزاب تخوض الإنتخابات، ولكن نقول أن مصلحة البلاد والخروج من حالة الفوضى أهم من أي مصلحة فئوية شخصية أخرى، ومساعدة القوات المسلحة للعودة إلى أماكنها لحماية حدودنا أولى من هذه المصالح المظنونة، لذلك ينبغي على عقلاء مصر المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمشاركة بنعم ، تقديماً لمصلحة البلاد على المصالح الشخصية والفئوية .
كما ننبه أن علينا أن نحمي الانتخابات من البلطجية وفلول الحزب كما حمينا الثورة وذلك لقطع الطريق على الثورة المضادة وعلى فلول الحزب الوطني وبقايا النظام السابق من محاولة إعادة الفساد لمصرنا الحبيبة بعد أن تطهرت بأيدي أبنائها الشرفاء.
وأخيراً نُجدد الشكر لشعبنا المصري الأصيل ، الذي ناضل من أجل مصلحة مصر ، فامض شعبنا المصري في طريقك نحو رفض الظلم، وقل نعم بكل ثقة ويقين وأمل، ونحن معك فنحن منك.
والله ولي التوفيق
بيان شباب الدعوة رقم (2) – بخصوص التعديلات الدستورية
(نعـــم للتعديلات الدستورية الحالية)
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد ،
أولا نتوجه بالشكر للشعب المصري العظيم على وقوفه أمام الطغاة من بقايا النظام السابق وفلول الحزب الوطني ، كما نبارك له ثورته على الظلم ، ولولا الله ثم هذا الشعب الأبي لما نجحت هذه الثورة.
ثم نٌذكر شعبنا الكريم بعد ثورة 25 يناير المباركة أنه لا يُمكن أبداً أن يعود الشعب إلى ما كان عليه قبلها ، فلابد للشعب أن يُعبر عن إرادته ، وأن يُنحي السلبية جانباً ، وأن يشارك في التعديلات الدستورية الحالية ، فمصر الآن أصبحت بلدنا التي لابد من الحفاظ عليها كما أن المناخ العام الذي نعيشه الآن أصبح يسمح للشعب بالتعبير عن رأيه بحرية وشفافية.
لذلك وبعد متابعة التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء (يوم السبت 19 مارس 2011م ، الموافق 14 ربيع الثاتي 1432هـ) ، وبتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية ، فنود أن نوضح أن موقفنا منها الآتي:
1- حرصاً على مصرنا الحبيبة ، ولإنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى تمر بها البلاد والتى تسبب ضرراً لجميع فئات الشعب وأهمها الضرر الاقتصادي الذي يقدر بملاين الجنيهات يومياً ، فينبغي أن تتوحد الجهود لسرعة إنهاء الفترة الإنتقالية الحالية ، وذلك بالمشاركة في التعديلات الدستورية الحالية ، فصياغة دستور جديد في الوقت الحالي يُعرض مصرنا لإطالة الفترة الإنتقالية ، مما يزيد من الفوضى والخسائر المادية والمعنوية لمصر، هذا بالإضاقة إلى أن صياغة دستور جديد أمر سيحدث لا محالة. فلإن يحدث هذا الأمر من خلال جمعية منتخبة خيرا من أن يكون من خلال لجنة معينة. كما أن هذه التعديلات كان ينادي بها الجميع قبل الثورة ولذا فهي تشمل إيجابيات ملحوظة.
2- فمن المواد المُعدلة المادة 77 والخاصة بفترة الرئاسة ، والتي كانت سبباً في تسلط الطغاة وحرصهم على الكرسي لا مصلحة الشعب ، فتغيير هذه المادة بتحديد فترة الرئاسة بمدتين والمدة أربع سنوات يجعل مصلحة البلاد أمام كل من يتقلد منصب رئاسة الجمهورية. كما أن التعديلات الدستورية تُجبر الرئيس على اختيار نائباً له مما يحد من السلطة المطلقة للرئيس.
3- تعديل المادة 88 والخاصة بالإنتخابات والتي تُتيح الإشراف القضائي على الانتخابات ، الذي يضمن –إلى حد كبير- نزاهتها ، ويساعد في القضاء على البلطجة التي كانت تحدث عند صناديق الاقتراع ، وبالتالي يُمثلنا الأصلح بإذن الله والذي يختاره الشعب الواعي وليس الأقوى والأغنى الذي يدفع أكثر كما كان يحدث سابقا!
4- أيضاً ستؤدي هذه المواد إلى إلغاء حالة الطوارئ التي طالما عانى منها المصريون ، بالتوقيف والاعتقال دون أدنى تهمة بحجة قانون الطوارئ.
5-ونؤكد أن وظيفة الجيش حماية حدود البلاد ، وإطالة الفترة الإنتقالية بغرض صياغة دستور جديد ستزيد من مدة وجود الجيش بيننا بعيدا عن ثغورنا التي من واجبه حمايتها ، مما يُعرض بلادنا للخطر -وهذا ما لا يرضاه أي مصري- ، مما يُحتم على عقلاء مصر مساعدة الجيش في إنجاز هذه الفترة بسرعة وسلام.
ويرى بعض من يرفضون التعديلات الدستورية الحالية وصياغة دستور جديد أنهم لا يملكون القدرة الكافية الآن لخوض الإنتخابات، وأنهم لابد لهم من وقت لإنشاء أحزاب تخوض الإنتخابات، ولكن نقول أن مصلحة البلاد والخروج من حالة الفوضى أهم من أي مصلحة فئوية شخصية أخرى، ومساعدة القوات المسلحة للعودة إلى أماكنها لحماية حدودنا أولى من هذه المصالح المظنونة، لذلك ينبغي على عقلاء مصر المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمشاركة بنعم ، تقديماً لمصلحة البلاد على المصالح الشخصية والفئوية .
كما ننبه أن علينا أن نحمي الانتخابات من البلطجية وفلول الحزب كما حمينا الثورة وذلك لقطع الطريق على الثورة المضادة وعلى فلول الحزب الوطني وبقايا النظام السابق من محاولة إعادة الفساد لمصرنا الحبيبة بعد أن تطهرت بأيدي أبنائها الشرفاء.
وأخيراً نُجدد الشكر لشعبنا المصري الأصيل ، الذي ناضل من أجل مصلحة مصر ، فامض شعبنا المصري في طريقك نحو رفض الظلم، وقل نعم بكل ثقة ويقين وأمل، ونحن معك فنحن منك.
والله ولي التوفيق