وى واا
20-04-2011, 14:34
حبس هانى هلال سنة لامتناعه عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات
كعكعكعكع يستــــــــاهل :D
أسيبكم مع الخبر
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار محمد غنيم وبحضور أدهم عبد العزيز وكيل النيابة وبسكرتارية عبد الرحيم موسى، بحبس هانى محفوظ هلال وزير التعليم العالى السابق سنة مع الشغل، والعزل من وظيفته، وكفالة ألف جنية لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدى لكل مدعى بالحق المدنى 5001 مبلغ جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب محاماة لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات.
تعود تفاصيل القضية لتاريخ 17 أكتوبر من عام 2010، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما فى الطعن برقم 47817 بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 29/8/2010 والذى حرم المدعين بالحق المدنى الذين حصلوا على شهادة الثانوية الإنجليزية فى سنتين أو من لم يمض مدة 11 سنة فى التعليم قبل الجامعى من الالتحاق بالتعليم الجامعى، فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما فى طعون المدعين بالحق المدنى الثانى والثالث والمقضى فيهم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، فلما كان المتهم قد تعمد الامتناع عن تنفيذٍ الحكم فيهم وأنه تم إعلانه الأمر الذى حد بالمدعيين بالحق المدنى فى إقامة دعواهم للقضاء بطلباتهم، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
كعكعكعكع يستــــــــاهل :D
أسيبكم مع الخبر
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار محمد غنيم وبحضور أدهم عبد العزيز وكيل النيابة وبسكرتارية عبد الرحيم موسى، بحبس هانى محفوظ هلال وزير التعليم العالى السابق سنة مع الشغل، والعزل من وظيفته، وكفالة ألف جنية لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدى لكل مدعى بالحق المدنى 5001 مبلغ جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب محاماة لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات.
تعود تفاصيل القضية لتاريخ 17 أكتوبر من عام 2010، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما فى الطعن برقم 47817 بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 29/8/2010 والذى حرم المدعين بالحق المدنى الذين حصلوا على شهادة الثانوية الإنجليزية فى سنتين أو من لم يمض مدة 11 سنة فى التعليم قبل الجامعى من الالتحاق بالتعليم الجامعى، فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما فى طعون المدعين بالحق المدنى الثانى والثالث والمقضى فيهم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، فلما كان المتهم قد تعمد الامتناع عن تنفيذٍ الحكم فيهم وأنه تم إعلانه الأمر الذى حد بالمدعيين بالحق المدنى فى إقامة دعواهم للقضاء بطلباتهم، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.