ENG/ Mohamed hassan
28-09-2011, 12:43
قررت الحكومة الإسرائيلية، ملاحقة أصول ثروة رجل الأعمال الهارب إلى أسبانيا حسين سالم، التى تقدر بمليارات الدولارات، بهدف تعويض الخسائر التى تكبدتها شركة الكهرباء الحكومية فى إسرائيل جراء تعاقب تفجيرات خط الغاز المصرى المورد الغاز لتل أبيب، وتوقف عمليات توريد الغاز لها لعدة أشهر.
وذكرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن حكومة تل أبيب بعدما قررت مقاضاة مصر دولياً ومطالبتها بدفع مبلغ 80 مليار دولار تعويضاً عن توقف توريد الغاز المصرى لها.
اجتمع ممثلو من الحكومة الإسرائيلية مع ممثلى شركة الكهرباء الإسرائيلية التى كانت تتلقى صادرات الغاز المصرى من شركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"التى يمتلكها حسين سالم الصديق المقرب للرئيس السابق حسنى مبارك.
وشهد الاجتماع بحث جميع السبل التى يمكن من خلالها ملاحقة ثروات الملياردير الهارب حسين سالم، وأيضاً تمت مناقشة احتمال فشل إسرائيل فى ملاحقة أمواله، وفى هذه الحالة ستحاول الحكومة الإسرائيلية الحصول على ملكية جزئية فى شركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"، التى يمتلكها حسين سالم، هذا بجانب اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الشركة دولياً، ومطالبتها بدفع تعويضات تقدر بمليارات الدولارات.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحكومة وشركة الكهرباء سيحولان أيضا السيطرة على مصدر خط الغاز التى تملكه شركة حسين سالم، مستغلة هروبه من قبضة السلطات المصرية، وغياب المساهمين فى الشركة، وستلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ هذه الخطوة فى حال مواجهة تعقيدات صعوبات قانونية فى مقاضاة حسين سالم وشركته دولياً.
وأكدت صحيفة "جلوبس"، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل فى اتخاذ الخطوات لمقاضاة شركة حسين سالم، ووكلت مكتب محاماة دولى شهير فى بريطانيا يسمى "نورتون روز"، متخصص فى تولى هذا النوع من القضايا، مع العلم بأن شركة حسين سالم اتخذت إجراءات قانونية أيضا فى واشنطن لمقاضاة الحكومة المصرية، بسبب مسئوليتها على توقف توريد الغاز المصرى لإسرائيل بسبب تفجيرات خط الغاز المتلاحقة.
وذكرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن حكومة تل أبيب بعدما قررت مقاضاة مصر دولياً ومطالبتها بدفع مبلغ 80 مليار دولار تعويضاً عن توقف توريد الغاز المصرى لها.
اجتمع ممثلو من الحكومة الإسرائيلية مع ممثلى شركة الكهرباء الإسرائيلية التى كانت تتلقى صادرات الغاز المصرى من شركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"التى يمتلكها حسين سالم الصديق المقرب للرئيس السابق حسنى مبارك.
وشهد الاجتماع بحث جميع السبل التى يمكن من خلالها ملاحقة ثروات الملياردير الهارب حسين سالم، وأيضاً تمت مناقشة احتمال فشل إسرائيل فى ملاحقة أمواله، وفى هذه الحالة ستحاول الحكومة الإسرائيلية الحصول على ملكية جزئية فى شركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"، التى يمتلكها حسين سالم، هذا بجانب اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الشركة دولياً، ومطالبتها بدفع تعويضات تقدر بمليارات الدولارات.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحكومة وشركة الكهرباء سيحولان أيضا السيطرة على مصدر خط الغاز التى تملكه شركة حسين سالم، مستغلة هروبه من قبضة السلطات المصرية، وغياب المساهمين فى الشركة، وستلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ هذه الخطوة فى حال مواجهة تعقيدات صعوبات قانونية فى مقاضاة حسين سالم وشركته دولياً.
وأكدت صحيفة "جلوبس"، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل فى اتخاذ الخطوات لمقاضاة شركة حسين سالم، ووكلت مكتب محاماة دولى شهير فى بريطانيا يسمى "نورتون روز"، متخصص فى تولى هذا النوع من القضايا، مع العلم بأن شركة حسين سالم اتخذت إجراءات قانونية أيضا فى واشنطن لمقاضاة الحكومة المصرية، بسبب مسئوليتها على توقف توريد الغاز المصرى لإسرائيل بسبب تفجيرات خط الغاز المتلاحقة.