silverwolf
30-08-2003, 11:53
بدأت الحكومة الأمريكية بتقديم خدمات مجانية ضد رقابة الإنترنت في إيران برعايتها لخدمات تقنية من شركة Anonymizer التي تتجاوز الرقابة الإيرانية. وتقبل هذه الخدمة تقديم تصفح خفي لا تكشفه الحكومة الإيرانية شرط أن يكون عنوان متصفح الإنترنت صادر من إيران Iran's IP address، مع تعليمات الاستخدام باللغة الفارسية. وتقدم الشركة خادم ويب Web proxy خاص للإيرانيين مجانا. وكانت الحكومة الإيرانية قد نشرت عناوين 15 ألف موقع (بعضها سياسي وآخر إباحي أو إخباري) ستلتزم شركات تزويد الخدمة الإيرانية بحجبها. ويقدر عدد متصفحي الإنترنت في إيران بحوالي المليونين. وكان الرد الأمريكي على ذلك بالتعاقد مع تلك الشركة لتزويد الإيرانيين بقدرات تتجاوز تقنيات حجب المواقع، عدا الإباحية التي ستبقيها أمريكا محجوبة. وتبث إذاعة فاردا التي تمولها الولايات المتحدة عناوين هذه الخدمة على الويب ، فضلا عن رسائل البريد الإلكتروني الجماعية الموجهة للإيرانيين.وتتولى جماعات حماية حقوق الإنسان الإيرانية المتعاملة مع الولايات المتحدة بنشر هذه العناوين أيضا.
ويقول أحد المسؤولين في شركة أنونيمايزر إن الخدمة ستحسن على الأرجح صورة الولايات المتحدة في العالم العربي ! (أصبحت إيران محسوبة على العرب على ما يبدو- المحرر) وكانت نفس الخدمة متاحة في الصين لذات الغرض، واستفادت الولايات المتحدة من خبرتها في التحايل على الرقابة الصينية بتغيير عناوين الموقع عند تراجع عدد الزوار بسبب اكتشاف العنوان من قبل الحكومة الصينية.
وتمت الموافقة على قانون أمريكي في مجلس النواب لتأسيس مكتب خاص لمنع الرقابة على الإنترنت تحت اسم مكتب حرية الانترنت العالمية، بمخصصات تمويل تبلغ 50 مليون دولار سنويا بغرض مساعدة مواطني الحكومات القمعية على تجاوز الرقابة على الإنترنت.
المصدر ITP.net
ويقول أحد المسؤولين في شركة أنونيمايزر إن الخدمة ستحسن على الأرجح صورة الولايات المتحدة في العالم العربي ! (أصبحت إيران محسوبة على العرب على ما يبدو- المحرر) وكانت نفس الخدمة متاحة في الصين لذات الغرض، واستفادت الولايات المتحدة من خبرتها في التحايل على الرقابة الصينية بتغيير عناوين الموقع عند تراجع عدد الزوار بسبب اكتشاف العنوان من قبل الحكومة الصينية.
وتمت الموافقة على قانون أمريكي في مجلس النواب لتأسيس مكتب خاص لمنع الرقابة على الإنترنت تحت اسم مكتب حرية الانترنت العالمية، بمخصصات تمويل تبلغ 50 مليون دولار سنويا بغرض مساعدة مواطني الحكومات القمعية على تجاوز الرقابة على الإنترنت.
المصدر ITP.net