هل سيشهد السوق العقاري المصري فقاعة عقارية بعد ارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة

[Ibrahim Hegazy]

يعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي تم اتخاذه في أواخر عام 2016 هو أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة، غير أن قرار التعويم ساهم بطريقة ملحوظة في ارتفاع حركة البيع والشراء في الوحدات السكنية لمختلف الفئات؛ ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك استمرت أسعار العقارات في الارتفاع الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حركة البيع والشراء في الربع الثاني من 2017. الأمر الذي أثار قلق بعض الخبراء العقاريين حيث اعتبروا ذلك مؤشر سلبي للاقتصاد المصري بينما أوضح آخرين أن ذلك أمر طبيعي ولا يؤثر على القطاع.
وصرح رئيس غرفة المجموعة العربية للاستثمار العقاري وغرفة التطويرالعقاري - المهندس طارق شكري – أنه من المستبعد حدوث فقاعة عقارية في السوق العقاري المصري بالرغم من ارتفاع اسعار العقارات بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة. لماذا؟

حيث أوضح المهندس طارق شكري أن سوق العقارات المصري مختلف كُليًا عن سوق العقارات في باقي الدول المختلفة، نتيجة وجود طلب حقيقي مرتفع ومستمر على كافة أنواع العقارات المعروضة للبيع في مصر من جميع الفئات العمرية والاجتماعية. وأكد قائلًا أن عدد السكًان في مصر يزيد بمعدل 2.4 مليون نسمة سنويًا بالإضافة إلى وجود ما يقرب من مليون زيجة سنويًا الأمر الذي يجعل الطلب على عقارات للبيع في مصر دائمًا مرتفع.

وفيما يخص الوحدات السكنية المعروضة أوضح المهندس طارق شكري ما يلي:

أن هناك عجز واضح في المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة بالمقارنة بالطلب، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل جنبًا إلى جنب مع جهازالتعبئة والإحصاء وبعض الجهات المختصة للحصول على قاعدة بيانات دقيقة وواضحة بحجم الوحدات المطلوبة ومعدل النقص في المعروض في فئات الإسكان الفاخر والمتوسط ومحدودي الدخل للعمل عليها.
وأضاف رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين – المهندس عمرو علوبة – أن تعويم الجنيه ساهم في رواج حركة البيع والشراء بين المصريين بالخارج. لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد حالة من الركود بسبب عدة عوامل تتمثل في:

· شهر رمضان
· ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الفاخرة بصورة مبالغ فيها.
· احجام بعض المستثمرين عن شراء العقارات لحين اكتشاف الوجهة التي سيذهب إليها سوق العقارات.

إلا أنه أوضح أيضًا أنه يتوقع أن يصل السوق العقاري المصري في الفترة القادمة إلى حالة من التوازن. لماذا؟ لأنه من المتوقع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وغيره من العملات الأجنبية الآخرى بعد رواج الحركة السياحية وبعض المشروعات الصناعية والتجارية التي سوف تساهم في توفير الدولار بطريقة ملحوظة في البنوك المصرية.
وأخيرًا صرح المهندس محمد البستاني – رئيس شركة البستاني للاستثمار العقاري – أن مساهمة القطاع العقاري في نمو الاقتصاد ارتفعت بمعدل 7% في ال 6 سنوات الأخيرة لتصبح 10% بعد أن كانت 3% في عام 2011.

المصدر: بروبرتي فايندر

[alyaldeen]

على الرغم من عدم اطلاعى على مستجدات السوق العقارى المصرى الا انه تاثر مثل كل قطاعات الدوله
لانه ليس بمنئى عن الاحداث الجاريه التى اصابت الحركه التجاريه فى مقتل ولا اظن ان ينفرد قطاع العقارات بالصعود دون بقية القطاعات

[Ibrahim Hegazy]

هو بالفعل تأثر كما هو مذكور في المقالة، أسعار العقارات ارتفعت بما يعادل 30% إلى 35% كما أن المعروض من العقارات وخاصة الوحدات السكنية أصبح لا يعادل معدلات الطلب! ولكن ولأن العقارات منذ أقدم الأزل تعتبر منفذ استثمار آمن للمصريين لذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن الإقبال لا يزال مستمرًا عليها سواءًا من المغتربين - لانخفاض قيمة الجنيه أمام غيره من العملات الأجنبية المختلفة - فأصبح بمقدورهم الحصول على وحدات سكنية فخمة بأسعار معقولة أو من المواطنين المحليين الذين اتجهوا إلى سوق العقارات لحفظ أموالهم بدلًا من البنوك